در راستای بحث های مربوط به لیبرال دموکراسی و نظریات دوستان، قصد دارم در نوشته های آینده به موضوعی اشاره کنم که شاید کمی بحث برانگیز و چالش آفرین باشد. همنشینی لیبرالیسم با اسلام و جمع آن دو تا چه اندازه درست و صحیح است؟
اما موضوع امروز. یکی از دوستان ایرادی گرفتند که اسلام چنینی سازگاری با دموکراسی نداره و نخواهد داشت. جواب بنده به این دوست عزیز این بود که من نیز در این مورد هیچ موضعی اتخاذ نکرده ام. یعنی نه قبول دارم که اسلام با دموکراسی ناسازگار است و نه قبول دارم ناسازگار است. علت آن نیز نرسدن خودم به جواب این سوال است. اما ادعا می کنم که اسلامی که در حال حاضر در اختیار ماست دچار تغییرات و حتی تحریفات شده است و آن هم نه در اصول بلکه در شکل و اجرا. در راستای نشان دادن این موضوع به ارائه مقاله ای در زیر می پردازم که برگرفته شده است از کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت، که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد.
سخن استاد مطهري و دكترشريعتي درباره انحطاط اول جهان اسلام
مرحوم مطهري در كتاب ده گفتار مينويسند:
"مسلماً يكي از علل اين امر حوادثي بود كه در اوضاع مسلمين ابتدا به وسيله دستگاههاي خلافت پديد آمد و بعد دنبال شد. ناهمواريها در زندگي مسلمين به وجود آمد، يك جامعه طبقاتي درست شد كه با منظور اسلام ابداً وفق نميدهد. جامعه منقسم شد به يك طبقه فقير و بدبخت كه نان خود را به زحمت ميتوانست به دست آورد و يك طبقه مسرف، مبذر و مغرور كه نميدانست با آنچه در چنگال دارد چه بكند. وضع زندگي عمومي وقتي كه شكاف بر دارد زمينه براي اجرا و عمل و توجه به اين دستورها باقي نميماند و بلكه عواملي پيدا ميشود كه اينگونه دستورها اجرا نگردد.
بعضيها علت ديگري ذكر ميكنند مدعي هستند كه علت اينكه دستورهاي اسلام راجع به علم زمين خورد اين بود كه حسابي از جايي برداشته شد و به جاي ديگر گذاشته شد... (يعني) آنچه اسلام به حساب علم و تشويق عموم به تعليم و باسوادشدن و فضيلت علم گفته بود همه به حساب عالم تشويق به احترام و دستبوسي و فضيلت عالم گذاشته شد. مردم به جاي اينكه توجه پيدا كنند كه خودشان سواد پيدا كنند و تا حدي كه مقدور است خودشان و فرزندانشان باسواد و عالم شوند، توجهشان معطوف شد به اينكه اجر و فضيلت را در احترام و خضوع نسبت به علماء كسب كنند. نتيجه همين شد كه هست... در بيانات برخي علماء اسلامي هم اگر چه آن انحراف كه ذكر شده نيست ولي يك نوع جمود و انحراف ديگري كم و بيش ديده ميشود كه آن هم در كند كردن تيغ فرمانهاي اسلام درباره علم تأثير داشته و آن انحراف اين است كه هر دسته و طبقه و صنفي از علماي اسلام چسبيدهاند كه مقصود رسول اكرم(ص) از آن علمي كه فرموده فريضه است همان علمي است كه ما داريم... غزالي ميگويد: علماء اسلام در تفسير حديث «طلب العلم...» تقريباً بيست فرقه شدهاند و هر فرقهاي اهل هر علم و فني بودهاند گفتهاند مقصود اين حديث همان علم و فن ما است. متكلمين گفتهاند مقصود پيغمبر از اين جمله علم كلام است زيرا علم كلام، علم اصول دين است. علماء اخلاق گفتهاند كه مقصود، علم اخلاق است كه آدمي بداند منجيات چيست و مهلكات كدام است؟ فقها گفتهاند كه مقصود، علم احكام است كه لازم است هر كسي يا مجتهد باشد و يا از مجتهدي تقليد كند. مفسرين گفتهاند كه مقصود، علم تفسير است زيرا تفسير علم به كتاب الله و همين طور..."
مرحوم شريعتي در كتاب ديالكتيك توحيدي دلايل انحطاط تمدن اسلامي را به موضوع معرفت شناسانه مرتبط ميداند و مينويسد:
روش شناخت كه در دوره طلايي اسلامي بر مشاهده، تجربه و آزمايش استوار بود به شدت متكي به روش ذهني ارسطويي شد. اين روش مدعي بود ميتواند انسان را به حقيقت مطلق برساند و هدف آن نيز شناختن تصورات به كيفيتي بود كه ذهن آنها را به هم مرتبط كرده است. اين روش معرفت تازهاي به دست نميداد. جهت توضيح، استنتاج قياسي را درنظر بگيريد. به عقيده دكارت «قياس مطلب تازهاي ياد نميدهد و مجهولي را معلوم نميكند بلكه تنها كارش عرضه داشتن چيزي است كه معلوم است پس روشي نيست كه به وسيله آن بتوان به اختراع و اكتشافات نائل شد». مثلاً وقتي ميگوييم «هر انساني فاني است» و «سقراط انسان است»، پس «سقراط فاني است»؛ «قضيه» سقراط فاني است» در قضيهي كلي «هر انساني فاني است» قبلاً محرز و مسلم فرض شده است. به قول جان استوارت ميل، يك مصادره به مطلوب صورت گرفته است ما نميتوانيم از فناپذيري انسان مطئن باشيم مگر آنكه قبلاً فناپذيري تمام افراد اين نوع مورد قبول ما باشد. پس اگر در فناپذيري سقراط جزئي شك داشته باشيم قضيه كلي «انسان فاني است» از همين شك و ترديد مخدوش خواهد بود.
منطق ثبوتي ازسطويي تأثير منفي ديگري نيز داشت و آن اين بود كه همه را مطلق انديش نمود و با تكيه بر تقدس و به كمك تعصب، فكر تشكيك، تصحيح يا تكميل انديشهها مردود گرديد. افراد به تدريج منفعل شدند و تسليم جزميات خود، در حالي كه بعد از رنسانس، غربيها با اين استدلال كه همه چيزنه تنها قابل فهم براي همه بلكه قابل تغيير به وسيله همه است با ديدي تجربهگرا و آزمونگر به خود اجازه دادند بر سرنوشت خود حاكم شوند و هر آنچه را ميخواهند، در حد توان، بشناسد، مورد شك قرار دهند، ويران كنند و بسازند، يا متحول كنند، رشد دهند.
در این قسمت همانطور که گفته بودم به طرح مبانی کلی لیبرالیسم خواهم پرداخت. از دوستان خواهش دارم که نظرات خود را در مورد آنها (در قبول و یا رد) برام بنویسند.
به طور کل مبانی لیبرالیسم را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
1- بدبینی به قدرت (خصوصاً قدرت مطلقه) و کوشش جهت مهار قدرت دولت از طریق دموکراتیک کردن دولت. دولت دموکراتیک از نظر لیبرالها ”دولت حداقلی“ است. دولتی است که مدام کوچک میشود. حوزه فعالیت آن محدود و از نظر قانونی به شدت تعیین شده و تحت نظارت است.
2- جدایی نهادی قوای حکومتی (تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه). لیبرالها به نکتهٔ مهمی تاکید دارند که قوه قضاییه باید به طور کامل مستقل از سایر قوا باشد. تجربه تاریخی به اهمیت بنیادین و کلیدی این نکته گواهی میدهد. بدون قضات مستقل و قدرتمند که از حقوق شهروندان در مقابل دولت دفاع میکنند، دموکراسی معنایی نخواهد داشت.
3- حاکمیت قانون: حاکمیت قانون یعنی برابری شهروندان در برابر قانون.
4- فردگرایی: حفاظت از استقلال و شأن شخصی افراد در برابر اجبار ( دولت، کلیسا و جامعه). فردگرایی از یک سو به معنای حفاظت از استقلال افراد است و از سوی دیگر معنایی ژرف تر هم دارد. گسترش خلاقیتها وتوانهای آفریننده افراد. قبول فرد به عنوان کسی که حق دارد و باید بتواند که زندگی خود را چنان که میخواهد سامان دهد. این به معنای قبول شان و مقام انسانی او است.
5- آزادی: صیانت از آزادی های اساسی شامل عقیده، بیان، اجتماعات و دین.
6- برابری: تساوی و برابری در مقابل قانون، دادگاهها و محاکم، برابری امکانات و فرصتها.
7- جدایی نهاد دین از دولت: تفکیک نهادهای دینبنیاد از نهادهای عقلبنیاد، نفی دینِ دولتی و دولت دینی.
8- سرمایهداری.
9- تفکیک جامعه مدنی از دولت.
10- تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی (حریم خصوصی افراد)
11- پلورالیسم: پذیرش تنوع و تکثر معرفتی و اجتماعی و تایید سبکهای مختلف زندگی.
12- خرد باوری: عقل میان همه انسانها مشترک است، ما میتوانیم از طریق تعقل جامعه مان را بهبود ببخشیم و اعتقاد به مجاب کردن طرف مقابل از طریق استدلال عقلانی.
13- حقوق بشر.
14- اصلاح گری در برابر انقلابی گری: انقلابی گری از آموزه های چپ و اصلاح گری از آموزههای لیبرالهاست.
خیلی از دوستانکه زحمت کشیدند و به موضوع لیبرال دموکراسی اسلامی توجه کردند متشکرم. برای من خیلی مهم است که چنین بحثهای مهم اما شاید برای بسیاری کسل کننده مورد توجه هم سن و سالهای من قرار می گیره. من اصلا فکر نمی کردم حتی یک نفر هم به آن توجه ای نشان بدهد.
در ادامه مباحث و در چند گفتار به بیان نظریات و دیدگاههای مربوط به لیبرالیسم می پردازیم تا با آشنایی و استفاده از آن به اهداف مورد نظر برسیم.
از نظر مفهوم می توان لیبرالیسم را آزاد منشی یا آزادی معنا کرد که از واژه «لیبرLiber » به معنای آزاد مشتق شده است. لیبرالیسم در قاموس سیاسی نظریه ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی در برابر هر نهادی است که تهدید کننده آزادی بشر باشد. لیبرالیسم در زمینه اندیشه های اقتصادی، به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت برحیات اقتصادی در برابر هر نوع انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت است. به طور کل لیبرالیسم در اصل اعتقاد به آزادی و فلسفه آزادی است، خواه این آزادی به عنوان اصل نهادهای جامعه و یا به عنوان راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی باشد.
لیبرالیسم بر پایه اندویدوآلیسم بنا شده است و اندویدوآلیسم (Individualism) در فارسی به صورت اصالت فرد یا فردگرایی ترجمه شده است.
بنابراین نظریه اگر تأمین منافع فرد وآزادیهای او در جامعه به طور کامل صورت پذیرد، این امر خود به خود به تامین مصالح اجتماعی نیز منتهی خواهد شد.
محدود ساختن آزادیهای فردی در هیچ صورت صلاح نیست، بلکه تمام اختلالات در زندگی انسانی از همین جا ناشی می شود که دولت یا هر مرکزیت متمرکز اجتماعی دیگر به تضعیف فرد و تحدید آزادی عمل او مبادرت ورزد. این دخالت در قالب قوانین و نظامات حقوقی که منجر به محدود ساختن آزادیهای فردی به خصوص در زمینه اقتصادی میشود سبب ایجاد فساد است .
بنابراین معتقدان به Individualism به طور کلی با نظارت و مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی مخالفت می کنند. اینان چون سرشت انسان را به طور طبیعی نیک میشناسند لذا عقیده دارند که اگر او را به حال خود واگذارند بسوی پاکی و نیکی حرکت خواهد کرد و اگر برخلاف مقتضای طبیعت بخواهند حقوق طبیعی او را سلب کنند باعث انحراف او از طبیعت اولیهاش که همانا پاکی و نیکی است خواهند شد.
در مقابل نظریه فردگرایی، نظریه جامعهگرایی یا سوسیالیسم قرار دارد که معتقد به محدود ساختن آزادی عمل فرد برای تأمین منافع اجتماعی است. البته در اینجا مفهوم عام سوسیالیسم مورد نظر است که شامل تمامی نظامات و مکتبهای سیاسی است که اصالت را از آن جامعه میدانند.
در زمینه مذهب نیز لیبرالیسم بیان می کند که هر کس در انتخاب مذهب آزاد است. یکی از بحث برانگیزترین اصول لیبرالیسم در واقع همین موضع گیری و بیان است. تا جایی که مخافین بیان می کنند که اگر لیبرالیسم را به عنوان یک مجموعه و نظام درآوریم هرگز نمیتواند مورد تایید اسلام باشد. چون در مکتب وحی الهی اساساً جدایی بین زندگی فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد و اسلام هم برای زندگی خصوصی افراد و هم برای نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چهارچوبی مشخص کرده است. و حتی در بعضی اظهارات بیان می کنند که لیبرالیسم را شیوه بی بندو بار گونه زندگی بشری اعلام می کنند که باعث بوجود آمدن لاقیدی در جامعه، اقتصاد و سیاست می شود.
در مقاله آینده به بیان مبانی اصلی لیبرالیسم خواهم پرداخت.
در سلسله گفتارهایی قصد دارم که به بیان تعاریف و نظریات گوناگون در مورد سه مفهوم اساسی فوق بپردازم. از دوستان نیز در خواست می کنم که من را در این راه همراهی کنند.
واژه ای که بیشتر در حال حاضر و در بین جوانان مورد استفاده قرار می گیرد، دموکراسی است. در اولین بخش از این سلسله گفتار به بیان تعارف و برداشتهایی از دموکراسی و قابلیت انطباق آن با اسلام می پردازم.
در کشور ما مقرر گردیده است که قوانین و مقررات بر پایه و اساس مبانی اسلامی قرار گیرد. از آنجا که طبق اصل چهارم قانون اساسی بیان می کند که : " كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد... ."
این موضوع بر خلاف خلاف دموکراسی خواهد بود اگر مبانی اسلام را در تضاد با اصول دموکراسی قرار دهیم. از طرف دیگر در نمونه هایی جهانی، اصول و مبانی کلی نظامها بیان می گردد که متفاوت با قانون اساسی ما بنظر می رسد. به عنوان مثال:
وحدت ملی، عدالت، امنيت، دفاع ملی، رفاه عمومی و آزادی (مقدمه قانون اساسی آمريکا)
حقوق طبيعی، تغييرناپذير و مقدس انسانها (بيانيه حقوق انسانی و شهروندی، مصوب مجمع ملی فرانسه، ۲۶ اوت ۱۷۸۹)
هر موجود انسانی، صرفنظر از نژاد، مذهب و عقيده از حقوق تغييرناپذير و مقدس برخوردار است. (مقدمه قانون اساسی جمهوری فرانسه، ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶)
که در تمام موارد فوق وجه اشتراک، قرار گرفتن آنها بر محوریت انسان می باشد. آیا قانون اساسی ما بر پایه انسان نیست و انسان و اخلاقیات در آن جایی نداشته؟
و اما اسلام و مبانی اسلامی چه بیان می کند و چه خواستگاهی دارد. لازم به ذکر است که تمامی قوانین بشری تغییر پذیر بوده و گهگاه نیز اشتباهاتی نیز در آن وجود دارد که قوانین اساسی نیز جزو آنها می باشند حتی قانون اساسی کشور ما. اولا یک قانون ناقص، بهتر از بی قانونی است، اگر اجرا شود. ثانیا یک قانون زمانی قابل تغییر است که بعد از مورد استفاده قرار گرفتن و بکار بستن آن، دیگر پاسخگو نبوده و نیاز به تغییر داشته باشد و نه مانند قوانین ما که به قول رئیس جمهور سابق، جناب آقای خاتمی " هنوز ظرففیتهای آن اجرایی نشده" و حتی بکار بسته نشده است. بعلاوه مبانی اسلام نیز باید تعریف گردد تا نظر شخص و یا اشخاص در زمانهای مختلف و به میل خود بیان نگردد.
برگردیم سر بحث خودمان. اسلام و دموکراسی.
در اینجا تنها لازم می دانم به بیان آیات و روایات و همچنین نظریات و دیدگاههایی از اندیشمندان مسلمان بپردازم تا روشن شود که اسلام بر ادعای خود که دین بدون تاریخ و زمان است، درست اشاره کرده است.
همان طور که میدانین دموکراسی در معنی عام به معنی حکومت اکثریت است. زندگی ائمه که بر پایه اعتقادات شیعی حاکم بر حق اند، همواره بر این موضوع بوده و حتی پا را نیز فراتر قرار داده اند و علاوه بر اکثریت، حثوث اقلیت را نیز رعایت کرده اند. به عنوان مثال:
· با فتح مکه توسط پیامبر و پیروزی حضرت بر کفار و مشرکین، اولین دستوری که حضرت صادر کردند، آزاد گذاشتن تمام افراد شهر بود و مسلمین را از تجاوز و تعدی به کلیه افراد شهر از جمله بیت و خانواده ابوسفیان منع کردند.
· در دورانی که پیامبر اکرم در مدینه حضور داشتند و حکومت اسلامی خود را اداره می کردند، بطور مسالمت آمیز در کنار یهودیان مکه زندگی می کردند و حتی آنها را از اجرای سنتها و مراسمات خود نیز منع و ممنوع نکردند. علت اختلاف و جنگ نیز خروج قوم یهودی از عهد خود و سوء قصد به جان پیامبر بود که این نمونه بارز و بزرگ دموکراسی است که در حال حاضر در هیچ یک از کشورهای جهان نیز وجود ندارد، که قدرت مطلق آزاری را به طور یکسان برای اقلیت نیز در نظر بگیرد.
· مورد دیگر که، خانه نشینی حضرت علی (ع) به مدت 25 سال و آن هم به خاطر مردم و جامعه. کدام حاکم حاضر می شود که حکومت حقه خود را به مدت 25 سال و آن هم به خواسته و نظر مردم کنار گذارد. این اگر دموکراسی نیست پس چیست؟
· در اسناد انقلاب خود ما نیز قانون اساسی اول که با درایت نوشته شده بود دچار باز نگری گردید که جای سوال دارد. در همین اسناد، حضرت امام که به اتفاق اکثریت جامعه رهبر مطلق بود، رهسپار قم می شوند تا خود مردم و افراد کاردان حکومت کنند و رهبری نظارت کند. و آنهم نظارتی عالمانه و ارشادی همان گونه که در سالهای ابتدای مبارزه امام با محمدرضا پهلوی می کرد که نرفت میخ آهنین بر سنگ.
فکر می کنم جامع و مانع باشد. لازم میدانم عرض کنم حکومت اسلامی و حکومت بر امت اسلامی نیز در زمان غیبت خود جای بحث بوده و از موارد مورد اختلاف علما می باشد که شاید مقدم بر بحث فوق قرار گیرد. با این حال من تمام ادله و صحبتهای خود را بر پایه و اساس قبول کلیه شرایط و دیدگاههای موجود بیان می کنم.
چندی پیش توسط یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران موضوعی مطرح شد که بازتاب و موضع گیری هایی نیز در بر داشت.
آقای مرعشی در مصاحبه ای، خود را طرفدار تیبرال دموکراسی اسلامی مطرح کرد. این موضع گیری با انتقادات شدیدی از طرف اصولگرایان مواجه شد و حتی چند شب نیز برنامه بیست و سی به آن پرداخت.
از دوستان خواهش می کنم که نظرات خود را در این مورد بیان دارند. به عنوان مثال آیا لیبرال دموکراسی با اسلام قابل جمع است و یا نه؟ و نحوه تعامل آنها چگونه میتواند باشد. آیا چنین موضع گیری هایی در جامعه ما صحیح است و یا نه؟ و ... .
همچنین از دوستان عزیز که تمایل دارند در بحث های گروهی و دانشگاهی نیز شرکت کنند، میتوانند با شماره 09357328050 تماس بگیرند.